یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قانون می‌گوید باید حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است. باید میزان تورم را از بانک مرکزی گرفت و به صورت خودکار دستمزدها را حسب نرخ تورم افزایش داد. اگر می‌خواهند بیش از آن افزایش دهند باید تصمیم گیری کنند نه اینکه بخواهند مصوبه از سر بگذرانند که کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهند.
یک فعال کارگری درباره تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است، در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد.
کد خبر: ۲۳۱۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
سیدکریم حسینی، نماینده اهواز گفت: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده می‌شود، باعث ضرر به کارگر می‌شود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایش‌ها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبه‌های امسال جبران شود.
این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد، اظهار کرد: قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران برای یک یا چند بار در سال لحاظ نکرده و طبیعی است که حقوق کارگران نیز قابلیت افزایش دارد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: مقرر شد میزان هزینه کرد و درآمد خانوار در جلسه بعدی کمیته دستمزد از سوی نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
یک کارشناس حوزه کار معتقد است تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند و هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بهای آنها کاهش نیابد، افزایش دستمزد کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش دستمزد پاسخگوی مشکلات کارگران نیست، بلکه هزینه‌ها را بالا می‌برد و کارگران به دلیل بالا رفتن قیمت و تورم دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.